أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن خطوة جديدة وواسعة النطاق تقضي بتخفيف القيود المفروضة على بعض منتجات الماريجوانا بشكل فوري، مع بدء إجراءات لإعادة تصنيفها ضمن فئة أقل خطورة، في تحول يُعد من أبرز التغيرات في السياسة الدوائية بالولايات المتحدة خلال العقود الأخيرة.
ووفقًا لتقارير دولية، فإن القرار لا يعني تقنين الماريجوانا بشكل كامل على المستوى الفيدرالي، لكنه يمثل تحولًا مهمًا في التعامل مع هذه المادة داخل النظام القانوني الأمريكي، خاصة مع وجود تقنين جزئي لها في العديد من الولايات سواء للاستخدام الطبي أو الترفيهي.
وبحسب القرار الجديد، سيتم نقل منتجات الماريجوانا الطبية من قائمة المواد شديدة الخطورة التي تضم مخدرات مثل الهيروين، إلى فئة أقل تقييدًا تشمل مواد ذات احتمالية إساءة استخدام منخفضة إلى متوسطة، مثل بعض المسكنات والكيتامين والتستوستيرون، إلى جانب المنتجات المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
وأكد مسؤولون في وزارة العدل أن هذه الخطوة ستسهم في تسهيل الأبحاث العلمية المتعلقة باستخدامات الماريجوانا الطبية، وتوسيع نطاق الدراسات حول فعاليتها وأمانها، فضلًا عن دعم القطاع الطبي ببيانات أكثر دقة حول تأثيراتها العلاجية، خاصة في مجالات إدارة الألم وأعراض السرطان والاضطرابات النفسية.
كما أشار القائم بأعمال المدعي العام إلى أن إعادة التصنيف قد تفتح المجال أمام تخفيف الأعباء الضريبية على الشركات العاملة في هذا القطاع، وتحسين فرصها في الحصول على تمويل واستثمارات، بما يعزز نمو صناعة القنب التي تقدر قيمتها بنحو 47 مليار دولار داخل السوق الأمريكية.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجهات سياسية سابقة تهدف إلى إعادة النظر في قوانين المخدرات، في وقت يشهد فيه قطاع القنب نموًا متسارعًا داخل الولايات المتحدة، مع تزايد عدد الشركات العاملة فيه وارتفاع حجم الاستثمارات المرتبطة به.
